إطلاق برنامج تحفيزي وتقديم منح مالية وفنية لتمكين التجار من مواكبة التطور والاستفادة من مزايا التجارة الرقمية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إقرار المرحلة الأولى من خطتها لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى خلق بيئة تنافسية عادلة تحمي قطاع التجارة التقليدي والمستهلك على حد سواء، وتدمج العاملين بشكل غير رسمي ضمن الاقتصاد المنظم.

اقرأ أيضاً: أبو غزالة: الاستثمار رسالة ثقة ومحرك أساسي للاقتصاد الأردني

جاء ذلك خلال حديث الأمينة العامة للوزارة، دانا الزعبي، وعضو غرفة تجارة عمان، أسعد القواسمي، في برنامج "أخبار السابعة" على قناة "رؤيا".

نظام خاص لسد الفجوة التشريعية

أوضحت الزعبي أن الحكومة ستعمل على تطوير منظومة تشريعية جديدة، مشيرة إلى وجود فجوة سيتم معالجتها عبر إعداد "نظام خاص" ينظم التجارة الإلكترونية.

وأكدت أن الهدف ليس محاربة هذا النوع من التجارة، الذي يمارسه التجار التقليديون بالفعل، بل تنظيم الممارسات غير الرسمية التي تتم من خلاله.

وقالت: "التجارة الإلكترونية ليست مهنة جديدة، لكن هناك حاجة لخلق بيئة تمكينية عبر تطوير البنية التحتية وسد الثغرات القانونية الحالية".

ملاحقة الممارسات غير الرسمية وحماية المستهلك

أشارت الزعبي إلى أن الوزارة تتابع بجدية الممارسات التجارية غير الرسمية التي تتم عبر الإنترنت، والتي تعتبر مخالفة قانونية.

وأضافت أن الوزارة تتعامل مع الشكاوى العديدة التي ترد إليها بهذا الخصوص بالتنسيق المباشر مع وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام.

وتابعت: "نحن نستهدف العاملين بشكل غير رسمي، وهدفنا حماية المواطن بالدرجة الأولى".

كما كشفت عن أن العمل جارٍ على تعديل القرارات المتعلقة بالطرود البريدية بما يضمن العدالة في المنافسة، بالإضافة إلى تطوير آلية لتحديد هوية المشتري، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستصدر قريباً.

تمكين صغار التجار للتحول الرقمي

في خطوة موازية للتنظيم، أكدت الزعبي أن الوزارة ستطلق قريباً برامج لدعم ومساعدة صغار التجار في التحول من التجارة التقليدية إلى الإلكترونية.

وأوضحت أن الدعم سيشمل إنشاء منصة خاصة، وإطلاق برنامج تحفيزي، وتقديم منح مالية وفنية لتمكين التجار من مواكبة التطور والاستفادة من مزايا التجارة الرقمية، مما يضمن دمجهم في السوق بشكل فعال وعادل.